ولايت فقيه و حکم حاکم

پرسش و پاسخ هاي در پيرامون ولايت فقيه و حکم حاکم

مذهبي: (لطفا براي اطلاع از احکام ديني خود فقط به اين مطالب اکتفا نکنيد و به مرجع تقليد خود رجوع کنيد)

س: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يک امر عقلي است يا شرعي؟
ج: ولايت فقيه که عبارت است از حکومت فقيه عادل و دين‏شناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تأييد عقل نيز مى‏باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلايى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.
س : آيا احکام شرعي در صورتي که ولي امر مسلمين به دليل مصالح عمومي مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟
ج: موارد اين مسأله مختلف است.
س : آيا رسانه‏هاي گروهي در نظام حکومت اسلامي بايد تحت نظارت ولي فقيه يا حوزه‏هاي علميه و يا نهاد ديگري باشند؟
ج: اداره رسانه‏هاى گروهى بايد تحت امر و اشراف ولى امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهى به کار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فکرى جامعه اسلامى و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده شود.
س: آيا کسي که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقي محسوب مي‏شود؟
ج: عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين که بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت(ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمى‏شود.
س : آيا ولي فقيه ولايتي دارد که بر اساس آن بتواند احکام ديني را به هر دليلي مانند مصلحت عمومي، نسخ نمايد؟
ج: بعد از وفات پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) امکان نسخ احکام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حکم، نسخ محسوب نمى‏شود.
س : وظيفه ما در برابر کساني که اعتقادي به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينکه بعضي از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مي‏کنند، چيست؟
ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنى‏عشرى است که ريشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.
س : آيا اوامر ولي فقيه براي همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر کسي که مقلد مرجعي است که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولي فقيه واجب است يا خير؟
ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولايى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حکم شامل فقهاى عظام هم مى‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفکيک از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(عليهم‌السلام) نيست.
س : کلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) به اين معني استعمال شده است که اگر رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) شخصي را به انجام کاري امر کنند، انجام آن حتي اگر از سخت‏ترين کارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به‌طور مثال اگر پيامبر(صلي الله عليه وآله) به کسي دستور خودکشي بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است که آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين که پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) معصوم بودند و در اين زمان ولي معصوم وجود ندارد، به همان معناي عصر پيامبر(صلي الله عليه وآله) است؟
ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع‌الشرايط اين است که دين حنيف اسلام که آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شکوفايى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين کند. اين کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از اين که وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد که لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه است.
س : آيا همانگونه که بقا‏ بر تقليد از ميّت بنا بر فتواي فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعي حکومتي هم که از رهبر متوفّي صادر شده است، براي استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين که بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرايي برخوردار است؟
ج: احکام ولايى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين که ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض کند.
س : آيا بر فقيهي که در کشور جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‏کند و اعتقادي به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولي فقيه واجب است؟ و اگر با ولي فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مي‏شود؟ و در صورتي که فقيهي اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولي خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مي‏داند، اگر با اوامر فقيهي که متصدي مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟
ج: اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمين بر هر مکلفى ولو اين که فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ کسى جايز نيست که با متصدى امور ولايت به اين بهانه که خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است که متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به‌طور کلى تفاوت خواهد کرد.
س : آيا مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت ولايت بر اجراي حدود دارد؟
ج: اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد.
س : آيا ولايت فقيه يک مسأله تقليدي است يا اعتقادي؟ و کسي که به آن اعتقاد ندارد چه حکمي دارد؟
ج: ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است که از اصول مذهب مى‏باشد. با اين تفاوت که احکام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احکام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى‏شوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.
س : گاهي از بعضي از مسئولين، مسأله‏اي به عنوان «ولايت اداري» شنيده مي‏شود که به معناي لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالي در اين‌باره چيست؟ و وظيفه شرعي ما کدام است؟
ج: مخالفت با اوامر ادارى که بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد.
س : آيا اطاعت از دستورات نماينده ولي فقيه در مواردي که داخل در قلمرو نمايندگي اوست، واجب است؟
ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى که از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.

منبع:khamenei.ir

لينک مستقيم: http://mihangram.com/mazhabi-63.html

مذهبي